أكد الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين بأن الإخوان يرفضون العنف ولا يعتدون علي أحد وأن القوي الشعبية اتفقت علي النزول عصر اليوم أمام قصر الاتحادية للتظاهر السلمي وحماية الشرعية وتجديد تأييدهم للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي.
واشار حسين فى تصريح له من مكتب الارشاد - الاربعاء - :" بعد نزولنا فوجئنا بدعوة التيار الشعبي لأنصاره بالتصدي لمظاهراتنا السلمية، مما أتاح الفرصة لأعداء الثورة بالإعتداء علي مؤيدينا باستخدام الرصاص وزجاجات المولوتوف وإلقاء الحجارة، وتم ضبط مجموعة منهم تحمل أسلحة نارية وتم تسليمهم للسلطات الأمنية.
ونبه حسين حسب تصريحه على جميع الإخوان بضبط النفس وبضرورة إلتزام النهج السلمي والتهدئة لتفويت الفرصة علي من يحاول استغلال الموقف لإشعال فتيل الفتنة ومازلنا نأمل أن يستجيب المعارضون لدعوات الحوار ونبذ العنف.
وكان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان قال إن "قيام المعارضين بالتعدي علي المؤيدين للرئيس محمد مرسي فى محيط قصر الاتحادية، بأنه أمر ينذر بالخطر، مؤكدا انه إذا تم السماح لكل مجموعة من المواطنين بنصب الخيام أمام مؤسسات الدولة وتعطيل حركة العمل داخل الشارع المصري فإننا سوف نصبح في فوضي وليس فى ثورة.
وقال مراد على المستشار الاعلامى لحزب الحرية والعدالة -فى تصريح له الأربعاء- "ان هناك إدعاءات ومزاعم تردد أن مصر كلها تقف ضد الرئيس مرسي وتثير الشغب في البلاد، ومن حقنا أن نقول للعالم إن هناك من يريد بقاء الشرعية ونثبت للشعب أن المعارضين للرئيس مرسي ليسوا هم الشعب كله، كما يقال"، على حد قوله.
وأضاف "يجب أن يخضع الشعب بمؤيديه ومعارضيه للصندوق الانتخابي وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء هي رفض الدستور، فسوف يقوم الرئيس مرسي بتشكيل جمعية تأسيسية ثانية، وإذا جاءت النتيجة بالموافقة، فسوف يتم إقرار الدستور، وبعدها بشهرين تجرى الانتخابات النيابية، ومن يأتي به الصندوق سنرضي به حتي وإن لم يكن من الإخوان المسلمين".
وقال مراد على المستشار الاعلامى لحزب الحرية والعدالة -فى تصريح له الأربعاء- "ان هناك إدعاءات ومزاعم تردد أن مصر كلها تقف ضد الرئيس مرسي وتثير الشغب في البلاد، ومن حقنا أن نقول للعالم إن هناك من يريد بقاء الشرعية ونثبت للشعب أن المعارضين للرئيس مرسي ليسوا هم الشعب كله، كما يقال"، على حد قوله.
وأضاف "يجب أن يخضع الشعب بمؤيديه ومعارضيه للصندوق الانتخابي وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء هي رفض الدستور، فسوف يقوم الرئيس مرسي بتشكيل جمعية تأسيسية ثانية، وإذا جاءت النتيجة بالموافقة، فسوف يتم إقرار الدستور، وبعدها بشهرين تجرى الانتخابات النيابية، ومن يأتي به الصندوق سنرضي به حتي وإن لم يكن من الإخوان المسلمين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق