صرح المستشار الزند بان يتم رفع
الباب الخاص بالسلطة القضائية من الدستور"، على أن يستبدل بباب يكتبه
القضاة من مجلسهم الأعلى وناديهم.
وهدد القضاة، خلال اجتماع لجمعيتهم العمومية اليوم الخميس بثته قناة
"الجزيرة مباشر مصر"، بعدم الإشراف على الاستفتاء الخاص بالدستور الجديد أو
الانتخابات البرلمانية التي تليه إذا لم يستجب لكل مطالبها.
وأصدرت الجمعية أيضا، توصية بإلغاء المادة 227 التي اعتبرتها مؤامرة لإقصاء النائب العام، واصفة المادة بـ "العار والمؤامرة".
وتنص المادة 227 على أن "لكل منصب يحدد له الدستور أو القانون مدة ولاية
محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من
تاريخ شغلها. وتنتهي هذه الولاية في كل الاحوال متي بلغ صاحبها السن
القانوني للتقاعد".
وأكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أن هذه المادة فصلت خصيصا
لاستبعاد النائب العام عبد المجيد محمود من منصبه، لافتا إلى أن لها أثرا
رجعيا.
وأضاف "كل ده علشان عبد المجيد محمود يتشال من منصبه، قلناها مئة مرة مش هيمشي قبل 2016".
وأوصى القضاة برفض دمج الهيئات القضائية بأي شكل من الأشكال وإلغاء المادة الخاصة بالنيابة المدنية في الدستور.
ورفض المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، المادة 178 في الدستور
التي تسلب اختصاص النيابة العامة في الإدعاء وإجراء التحقيق، معلنا أن
النيابة العامة ستقوم بكل مهامها من الضبط والتفتيش.
وأكد الزند على ضرورة الأخذ برأي مجلس القضاء والجمعية العمومية لنادي
القضاة في أي مادة متعلقة بالقضاء في الدستور، وموافقتهم عليها.
وشدد الزند على أن قضاة مصر لن يكونوا المعبر الذي تستخدمه جماعة أو حزب معين لإقصاء الشعب والسيطرة على مقاليده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق