انتقد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومؤسس حزب مصر القوية، ما اعتبره مزايدات سياسية باسم الشريعة الإسلامية في الجمعية التأسيسية للدستور، واصفا إياها بـ "المتاجرة بالدين".
وقال أبو الفتوح، في مقابلة مع الجالية المصرية في قطر بثتها قناة الجزيرة مباشر مصر اليوم الخميس، إن محاولة حل التأسيسية وإنشاء أخرى سيحتاج إلى عام أو عامين وهو تعطيل للبلاد على حد تعبيره، مطالبا بالانتهاء من صياغة الدستور وعرضه للاستفتاء.
وأضاف أبو الفتوح، أن تشكيل الرئيس مرسي لتأسيسية جديدة ليس الحل الأمثل، مشيرا إلى أنه ينتمي إلى تيار سياسي "بصمته واضحة على الجمعية التأسيسية الحالية، لذلك تشكيله لتأسيسية أخرى ستكون شبيهه بالحالية وستكون موضع خلاف واعتراض من جديد".
وقال أبو الفتوح إن الانتهاء من الدستور هو مناصرة للوطن "حتى نتمكن من تشكيل البرلمان"، معتبرا أن عدم وجود دستور في مصر يبعث برسالة خطيرة للخارج.
وأكد أنه لا سبيل لاستعادة الأمن في سيناء إلا بإلغاء الملاحق الأمنية لكامب ديفيد وفرض سيادة مصر الكاملة على سيناء، لافتا إلى أنه يجب أن يتوازي مع فرض السيطرة، التنمية ومعالجة مشاكل البطالة في سيناء هي الحل للمشاكل الأمنية الموجودة.
وقال "كل وسائل التواصل مع الآخر مفتوحة في حزب مصر القوية"، مشيرا إلى أن الحزب لن يكون طرفا في تحالف أو حوار يشارك فيه أطراف الاستقطاب ومن ينتمون للنظام السابق، مؤكداً على أن هناك تواصلا مع حزب الدستور ورئيسه الدكتور محمد البرادعي.
وشدد على أنه لابد من الابتعاد عن مبدأ جورج بوش "من ليس معي فهو عدوي"، وأكد أنه لا مكان لليأس في قلوب شباب مصر القوية الساعين لبناء وطن جديد قوي يليق بتضحيات شهداء ثورة يناير، مضيفا أن أعظم ما حققه الشعب المصري هو كسر حاجز الخوف.
واعرب عن امله في أن يوفق الله البابا تواضرس بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في أداء مهمته للحفاظ على الكنيسة كأحد صروح الوطنية المصرية على مر التاريخ.
وأوضح أبو القتوح أن الكنيسة دفعت في النظام السابق لأداء دور سياسي، في "ظل مظلومية معينة وتمييز" على حد قوله، لافتا إلى أن الفتنة التي اصطنعتها أجهزة الأمن من أجل تمزيق الوطن لن تكرر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق