التفتيش القضائي يتبع المجلس الأعلي‏..‏ وضمانات لاستقلال النيابة والقضاء

قررت الحكومة إحالة مشروع قانون بتعديلات بعض أحكام قانون السلطة القضائية إلي مجلس الشعب خلال أيام‏,‏ بعد الموافقة علي التعديلات في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء‏.‏وتهدف التعديلات إلي توفير القدر الكافي من الضمانات اللازمة للقضاء التي تغل يد السلطات الأخري عن التدخل في شئونه.

 واستجابت التعديلات لما توافق عليه شيوخ القضاء ورجاله التي قدموها لوزارة العدل.
 
وعلم مندوب الأهرام أن أهم ملامح التعديلات تشمل نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلي مجلس القضاء الأعلي, علي أن تتشكل إدارة التفتيش القضائي من ذوي الخبرة من شيوخ القضاء ورجاله, وشمل المشروع تعديل أسلوب اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية ورئيس محكمة النقض والنائب العام, وتفعيل دور الجمعيات العامة للمحاكم من خلال اللجان, ومنح مزيد من الضمانات لرجال القضاء والنيابة العامة.