أكد المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أن ما يتردد عن تجديد حبس الرئيس السابق فى قضية الأهرام الأسبوع المقبل غير صحيح حيث إن قرار مدة الحبس الصادرة من النيابة ضد الرئيس السابق لم تبدأ حتى الآن لعدم انتهاء مدة الحبس الاحتياطى فى القضايا الأخرى وبالتالى فإن نظر تجديد حبس الرئيس السابق الأسبوع المقبل ليس له أساس من الصحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق