قرار جمهورى بتخصيص 3000 فدان لانشاء محطة طاقة شمسية
أصدر الرئيس محمد مرسى قرارا بالموافقة على تخصيص مساحة 3 الاف و622 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة بمركز كوم أمبو لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام حق الإنتفاع لإستخدامها فى إنشاء محطة تعمل بإستخدام نظم الخلايا الفوتوفلطية قدرة 20 ميجاوات ويتم تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ومن المخطط بدء تشغيلها عام 2017 .
صرح المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة بأنه تم الإعلان عن طلب سابقة الخبرة لإختيار الإستشارى المنوط بإعداد دراسة الجدوى لهذا المشروع وتم إختيار عدد 9 شركات من الشركات المؤهلة لتقديم العروض الفنية والمالية من بين 34 شركة كانت قد تقدمت لها فى اطار جهود القطاع لتنفيذ إستراتيجيته التى تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالى إنتاج الطاقة المولدة حتى عام 2020 .
قال الوزير ان الفوتوفلطية يجرى تنفيذها الى جانب محطة اخرى تعمل بالطاقة الشمسية فى كوم امبو وبطاقة 100 ميجاوات كخطوة مصرية لتوطين التكنولوجيات وانه تم تدبير استثمارات المحطة التى تبلغ 3440 مليون جنيه بعد الحصول على الموافقات العالمية والعربية لتدبيرها لتنفيذ المشروع وبتنفيذ هذا المشروع ترتفع قدرات التوليد من الطاقة الشمسية إلى 280 ميجاوات ومن المقرر تشغيلها عام 2015 و يساهم فى تمويلها عدد من مؤسسات التمويل الدولية ومنها صندوق التكنولوجيا النظيفة ، البنك الدولى ، بنك التنمية الإفريقى بنك الإستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع بنك التعمير الألمانى.
قال بلبع انه تم الانتهاء من إعداد أول خطة شمسية مصرية حتى عام 2027 إيماناً من القطاع بالدور الحيوى للطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وتهدف هذه الخطة الى إضافة قدرات توليد من الطاقة الشمسية تصل إلى حوالى 3500 ميجاوات تنتج حوالى 14 مليار كيلووات ساعة سنوياً تسهم فى توفير حوالى 3 مليون طن بترول مكافئ والحد من انبعاث حوالى 7,7 مليون طن ثانى أكسيد الكربون
أوضح الوزير أن الخطة الشمسية المصرية تأتى فى إطار استراتيجية قطاع الكهرباء لدعم ونشر استخدامات الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية والوصول بمشاركة الطاقة المتجددة بنسبة 20% من إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية عام 2020 فى ظل نضوب مصادر الطاقة الأحفورية وان ذلك يأتى بعد أن انتهى القطاع من إعداد استراتيجية لإستغلال مصادر الرياح المتاحة وبعد نجاح القطاع فى إستغلال كافة المصادر المائية المتاحة.
قال الوزير أن أحد أهم محاور تلك الخطة يتمثل فى العمل على إستثمار وتعميق الخبرة الوطنية فى مجال الطاقة الشمسية، وتطوير الصناعة المحلية لمعداتها بما يسهم فى إحداث تنمية إقتصادية و ان الخطة تساهم فى توفير فرص عمل فى عمليات التصنيع والتشغيل والصيانة والتسويق وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بالإضافة إلى تقليل انبعاثات الغازات الضارة الملوثة للبيئة .
اشار الوزير الى انه جارى ترجمة هذة الخطة من خلال إعداد استراتيجية وخطط تنفيذية لمشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية خاصة وان مصرتقع فى الحزام الشمسى ويتوافر بها ساعات من السطوع الشمس مرتفعة وأن الإستفادة من الطاقة الشمسية لها العديد من الإيجابيات من حيث التحسين البيئى وخفض غازات الاحتباس الحرارى والتغلب على نضوب الموارد الطبيعية للانتاج التقليدى للطاقة.
وقال الوزير أنه من المقرر أيضاً تنفيذ محطة خلايا شمسية بالغردقة بقدرة إجمالية 20 ميجاوات وانة يجرى حالياً إعداد دراسة جدوى لها بالتعاون مع اليابان وأن الوكالة الفرنسية للتنمية تساهم فى مقترح مشروع محطة توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولطية قدرة 20 ميجاوات وجارى حالياً مراجعة اتفاقية المنحة المزمع توقيعها بين الوكالة ووزارة التعاون الدولى مشيرا الى أنه تم تشغيل أول محطة توليد كهرباء شمسية حرارية بالكريمات قدرة 140 ميجاوات والتى تعد أحد 4 مشروعات رائدة على مستوى العالم فى هذا المجال وضمن خطة قطاع الكهرباء والطاقة لتنمية استغلال الطاقات المتجددة باعتبارها طاقات غير ناضبة وصديقة للبيئة.
اشار الى انه جارى التفاوض على توفير 400مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى من خلال برنامج دعم سياسات تنمية الإقتصاد النظيف لتشجيع نشر تطبيقات الطاقات المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة.وأن هذا القرض سيدعم مصر لتحقيق خطتها الطموحة التى تستهدف خفض انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق