واشنطن بوست: قرارت مرسي الاخيرة تخرج الجيش من ثكناته

 نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه انه عادت القوي العسكرية الي الملعب السياسي بعد ان اقالها الرئيس الاسلامي المنتخب في الصيف الماضي، يوم السبت بعد ان اشتعلت الخلافات السياسية مع التوترات بين القوى العلمانية والحكومة العازمة على تكريس دور الدستور للدين.


و حذر بيانا للشرطة العسكرية من العواقب "الكارثية" على نطاق واسع اذا احتدمت المواجهة، مما دفع الرئيس محمد مرسي لتقديم تنازلات وتلبية مطالب المعارضة في منتصف الطريق بخصوص مسودة الدستور وصلاحيات شبه مطلقة التي منحها نفسه.


ومن شأن التدخل العسكري المباشر لدرء إراقة الدماء التمتع بالدعم الضمني و المتناقض ، في البداية على الأقل، من بعض النشطاء المؤيدين للديمقراطية و المكبوحين من الميول الاستبدادية وطموحات الاسلاميين لحكومة مدعومة من الإخوان المسلمين المنتخبة بحرية.

لا يزال الجيش المصري الذي كان حاكما في البلاد بحكم الأمر الواقع منذ استولى ضباط الجيش على السلطة في انقلاب عام 1952، أقوى المؤسسات في البلاد. ولكنه بعد عن الانظار منذ أمر مرسي بتقاعد اثنين من كبار القادة بها في اغسطس ، وألغى الإعلان الدستوري الذي أعطاه صلاحيات تشريعية عندما تم حل غرفة صنع القانون بالبرلمان بحكم قضائي.


بدا ان البيان صيغ بعناية لإظهار نفاد صبر الجيش المتزايد مع تفاقم الأزمة السياسية بين مرسي و أنصاره الاسلاميين ضد القوى العلمانية والليبرالية، بما في ذلك الاقلية المسيحية. وقال ان الحوار هو الحل "الامثل و الوحيد" للتغلب على النزاع المتفاقم في البلاد.