 |
وكان "اليوم السابع" قد انفرد بنشر نفى صحة تصريحات الرئيس، بعدما تبين خلو أوراق التحقيقات من أى اعترافات للمتهمين بتلقيهم أموالا أو أسلحة حسب زعم الرئيس، وهو ما نفته النيابة العامة وأصدرت قرارها بإخلاء سيبل المتهمين لعدم توافر أى أدلة ضدهم وبعد ورود تحريات المباحث تفيد بأن أعضاء حزب الحرية والعدالة هم من سلموا المتهمين المعارضين للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية إلى قوات الشرطة.
وهو ما استنكره المحامى خالد على، موضحًا إلى أنه ليس من حق الرئيس أن يعلن نتائج تحقيقات النيابة، حيث إن المتهمين ما زالوا قيد التحقيق، فيما اتهم وزارة الداخلية بالتواطؤ مع جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، نتيجة لعدم إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على الإخوان ممن تعدوا بالضرب على المتظاهرين.
وكان مرسى قد أكد فى خطابه أن بعض هؤلاء المقبوض عليهم لديهم روابط عمل واتصال ببعض من ينسبون أنفسهم إلى القوى السياسية، وبعض مستخدمى الأسلحة المقبوض عليهم من المستأجرين مقابل مال تم دفعه لهم، وكشفت عن ذلك التحقيقات، واعترافاتهم فيها من أعطى لهم المال، ومن هيأ لهم السلاح ومن وقف يدعمهم، وذلك حدث منذ فترة طويلة فى المرحلة الانتقالية، قائلا إن التحقيقات ستكشف عن اعترافاتهم فيها من أعطى لهم المال ومن هيأ لهم السلاح ومن وقف يدعمهم، وهو ما نفاه المصدر جملة وتفصيلاً.
فيما كشفت التحقيقات أن المتهمين ما هم إلا مجنى عليهم قد تعرضوا للضرب والتعذيب على أيدى شباب الإخوان المسلمين، الذين ألقوا القبض عليهم وسلموهم للشرطة، وهو ما دفع النيابة إلى عرض حوالى 120 مصابًا على الطب الشرعى لبيان الإصابات التى لحقت به.
كانت اشتباكات نشبت بين مؤيدى ومعارضى رئيس الجمهورية بمحيط قصر الاتحادية، وهو ما أسفر عن مصرع سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 450 آخرين، وإلقاء القبض على عدد من مؤيدى الرئيس من قبل شباب الإخوان المسلمين، فأصدرت النيابة قرارها بإخلاء سبيل المتهمين، والبالغ عددهم 136 وحبس 5 أثناء تواجدهم بمكان الأحداث بحوزتهم أسلحة وإيداع 13 دور الرعاية والأحداث .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق