الحكومة تقرر وقف استقبال طلبات تقنين الوضع بداية من العام الجديد

أكد الدكتور على إسماعيل، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، أن مساحة الأراضى التى تقدم أصحابها بطلبات لتقنين وضعهم مع الدولة بلغت مليون فدان خلال العام الحالى، وأن مجلس الوزراء يدرس حاليًا مشروع قرار بتمليكها لهم، بعد ثبوت جدية استصلاحها واستزراعها وتوافر مصادر رى دائمة لها.
وأضاف المدير التنفيذى، فى تصريحات اليوم الجمعة، أن الحكومة ممثلة فى هيئة التنمية الزراعية قررت وقف العمل بقرارات تقنين أوضاع اليد بداية من يناير المقبل، وذلك التزامًا بمواد تجريم وضع اليد على أراضى الدولة التى تضمنها الدستور الجديد الذى تم الاستفتاء عليه الأسبوع الماضى.
وواضح إسماعيل، أن الهيئة أعلنت عن وقف طلبات واضعى اليد على الأراضى الصحراوية الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بدءًا من 1 يناير 2013، وحظر اتخاذ أى إجراءات لتقنينها إلا للطلبات المقدمة خلال مهلة تلقى الطلبات التى تنتهى فى 31 ديسمبر الجارى.