كان للإعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي الخميس ٢٢ نوفمبر ٢٠١٢ أثرا كبيرا حيث اعتبره
البعض ثورة ثانية على القضاء فيما رآه آخرون تحقيقا للعدالة.
ويرى نادر بكار المتحدث الرسمي لحزب النور ان ما اتخذه الرئيس محمد مرسي من قرارات يعتبر ثوريا وقال: على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "كل التأييد لقرارات الرئيس.. ومن كان بحق يريد قصاصاً فليدعم هذه القرارات الثورية.. وأسأل الله للمؤسسة الرئاسية السداد والتوفيق".
رئيس غير شرعي
من ناحيتها، تؤكد تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية ان القرارات التي صدرت تعد انقلاباً على الشرعية الدستورية والرئيس بذلك أصبح غير شرعي لانه خرج على الشرعية التي أتت به رئيساً.
وتقول ان الرئيس لا يملك إصدار إعلانات دستورية ولا منح نفسه صلاحيات ولا إعادة ترتيب اوضاع الدولة والسلطات ولا إقالة النائب العام ولا إقالة أصغر قاض بمصر وبهذا يرتكب جريمة الخروج على السلطات الدستورية.
وترى الجبالي ان الشهداء أصبحوا مثل "قميص عثمان" بالنسبة للرئيس لانتهاك حرمة الدولة المصرية فمن موقعه يملك إعطائهم حقوقهم وما يحدث مزايدة على حقوق الشعب المصري.
موافقة ورفض
بينما يرى الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري ان قرارات الرئيس محمد مرسي لها قسمان الأول فيما يتعلق بحقوق الشهداء والمصابين والتحقيقات ومحاكمة رموز النظام السابق المتورطين في دماء الشهداء فان هذه القرارات مطلبنا جميعا.
أما القسم الثاني فالمتوقع ان يثير الكثير من المشاكل والصدام المحتم بين السلطة التنفيذية والقضاء لأن هذه القرارات بها اعتداء على استقلال القضاء فيما يتعين بتعيين النائب العام ومدته والثاني انك انتقصت من ولاية القضاء لأنه توجد قضايا منظورة بالفعل أمام القضاء كما انها عملت على ان تحصين قرارات الرئيس بما قد يؤدي إلى الاستبداد.
ويقول المغازي "يا ليتها كانت اقتصرت على حقوق الشهداء لكنا ساندناها وايدناها لكن ان تصنع صدام مع السلطة القضائية وانت تعلم جيدا ان المشكلة السابقة مع النائب العام لم تنتهي بعد".
ويضيف اخشى ان يقدم القضاة على الإضراب أو الاستقالة جماعيا وبخاصة المحكمة الدستورية التي تنشأها هذه القرارات. فنحن على أعتاب صدام وشيك بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والخسائر الوحيد هو الشعب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق