أصدرت 15 حركة وحزباً بياناً تحت عنوان "معا لحماية الثورة.. وإسقاط الإعلان الدستورى"، قالت فيه،" بعد عام على مجزرة محمد محمود.. والتى قادها جنرال الداخلية أحمد جمال الدين"، والذى كافئه نظام الرئيس محمد مرسى بترقيته لمنصب وزير الداخلية فى إطار تصالح الرئيس مرسى مع مؤسسات دولة مبارك بدلا من تطهيرها، خرج آلاف الشباب الغاضب فى مسيرات سلمية لإحياء ذكرى شهداء هذا اليوم، مطالبين بالقصاص للشهداء وتطهير الداخلية، وبعد صمت مريب غير مسئول من قبل مؤسسة الرئاسة وحكومة هشام قنديل خرج علينا الرئيس بإعلان دستورى فاشى واستبدادى".
وأضاف البيان الصادر أمس، أنها تعتبر سلطات إلهية غير مسبوقة تاريخيا لرئيس الجمهورية محصنة من أى رقابة أو محاسبة لأى جهة، سلطات تجعل منه فرعوناً جديداً يمتلك السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وفوق السلطة القضائية.
وأشار إلى أن امتلاك رئيس الجمهورية الحق فى اتخاذ إجراءات استثنائية لما يدعى أنه "حماية الثورة" وهو ما يؤكد حديث وزير الداخلية عن تمرير قوانين لها نفس صلاحيات قانون الطوارئ، وأيضاً عودة أمن الدولة مرة أخرى لممارسة أعماله القذرة فى تعقب السياسيين وقمع المعارضين مما يعنى انتكاسة لن تقبلها جماهير الثورة المصرية وعودة للدولة البوليسية فى أسوأ صورها.
وتابع مؤكداً على عدم وجود رؤية واضحة لمشروع عدالة انتقالية يحقق القصاص العادل والناجز لشهداء الثورة فى كافة أحداثها، وتجاهل أى تطهير حقيقى أو إعادة هيكلة لوزارة الداخلية التى تزداد فى غطرستها وإجرامها يوما بعد الآخر، وتحصين الجمعية التأسيسية الفاقدة للشرعية ضد أى حكم قضائى بحلها ليجبر المصريين على دستور تكتبه جماعة الإخوان لخدمة مصالحها وأهدافها، دستور يتجاهل مطالب الفقراء والغلابة وحقوقهم فى العدالة الاجتماعية والعيش الكريم، دستور ينتقص من الحقوق والحريات التى انتزعها المصريون بعد ثورتهم العظيمة.
وتحصين مجلس الشورى ضد أى حكم قضائى بحله، هذا المجلس الذى لم يخرج لانتخابه سوى 17% من المصريين فى رسالة واضحة من الجماهير أنه مجلس عديم القيمة ويمثل عبئاً على ميزانية الدولة.
وأكدت القوى والأحزاب والمجموعات الثورية الموقعة أدناه، أنها لن تقبل بإعادة إنتاج فرعون جديد فوق الدولة وفوق القانون، ولن تسمح لأحد بالإطاحة بدولة القانون ودولة المؤسسات دفاعاً عن مصالح ضيقة لجماعة تحاول أن تصبح فوق الدولة والسلطة والإرادة الشعبية.
ودعت هذه القوى جماهير الشعب المصرى لمسيرات حاشدة يوم الثلاثاء القادم الساعة الخامسة مساءً من مسجد الفتح برمسيس، ومسجد مصطفى محمود بالمهندسين ودوران شبرا متجهة لميدان التحرير وذلك من أجل "إسقاط الإعلان الدستورى الفاشى والاستبدادى، مؤكدا على بدءها الاعتصام بميدان التحرير لحين إسقاط هذا الإعلان الدستورى الذى يجب أن يتصدى له كل ثائر وطنى شريف يخشى على هذا الوطن وحريته التى انتزعها الشهداء بدمائهم.
وأكدت على رفضها أية تهديدات من قبل وزارة الداخلية بالتدخل الأمنى لفض الاعتصام محذرة من حدوث مجزرة جديدة قد تدخل البلاد فى نفق مظلم، وتحمل هذه القوى الرئيس محمد مرسى المسئولية الكاملة تجاه ذلك.
وأنهت الأحزاب بيانها بمناشدة عمال وفلاحين وطلاب وموظفين وأطباء ومحامين مصر الشرفاء وكل فئات الشعب المصرى بمختلف طوائفه الانضمام للاعتصام والمشاركة فى مسيرات (حماية الثورة) يوم الثلاثاء، فنحن أمام لحظة تاريخية إما نكمل فيها ثورتنا أو نتركها فريسة لجماعة غلبت مصالحها الحزبية الضيقة على مصلحة الوطن.
والموقعون هم التيار الشعبى المصرى، حزب الدستور، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب المصريين الأحرار، حزب الكرامة، شباب 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية)، الاشتراكيين الثوريين، حركة شباب العدالة والحرية، حركة المصرى الحر، حركة كفاية، الجبهة الحرة للتغيير السلمى، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، حركة 6 إبريل، اتحاد شباب ماسبيرو.
وأضاف البيان الصادر أمس، أنها تعتبر سلطات إلهية غير مسبوقة تاريخيا لرئيس الجمهورية محصنة من أى رقابة أو محاسبة لأى جهة، سلطات تجعل منه فرعوناً جديداً يمتلك السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وفوق السلطة القضائية.
وأشار إلى أن امتلاك رئيس الجمهورية الحق فى اتخاذ إجراءات استثنائية لما يدعى أنه "حماية الثورة" وهو ما يؤكد حديث وزير الداخلية عن تمرير قوانين لها نفس صلاحيات قانون الطوارئ، وأيضاً عودة أمن الدولة مرة أخرى لممارسة أعماله القذرة فى تعقب السياسيين وقمع المعارضين مما يعنى انتكاسة لن تقبلها جماهير الثورة المصرية وعودة للدولة البوليسية فى أسوأ صورها.
وتابع مؤكداً على عدم وجود رؤية واضحة لمشروع عدالة انتقالية يحقق القصاص العادل والناجز لشهداء الثورة فى كافة أحداثها، وتجاهل أى تطهير حقيقى أو إعادة هيكلة لوزارة الداخلية التى تزداد فى غطرستها وإجرامها يوما بعد الآخر، وتحصين الجمعية التأسيسية الفاقدة للشرعية ضد أى حكم قضائى بحلها ليجبر المصريين على دستور تكتبه جماعة الإخوان لخدمة مصالحها وأهدافها، دستور يتجاهل مطالب الفقراء والغلابة وحقوقهم فى العدالة الاجتماعية والعيش الكريم، دستور ينتقص من الحقوق والحريات التى انتزعها المصريون بعد ثورتهم العظيمة.
وتحصين مجلس الشورى ضد أى حكم قضائى بحله، هذا المجلس الذى لم يخرج لانتخابه سوى 17% من المصريين فى رسالة واضحة من الجماهير أنه مجلس عديم القيمة ويمثل عبئاً على ميزانية الدولة.
وأكدت القوى والأحزاب والمجموعات الثورية الموقعة أدناه، أنها لن تقبل بإعادة إنتاج فرعون جديد فوق الدولة وفوق القانون، ولن تسمح لأحد بالإطاحة بدولة القانون ودولة المؤسسات دفاعاً عن مصالح ضيقة لجماعة تحاول أن تصبح فوق الدولة والسلطة والإرادة الشعبية.
ودعت هذه القوى جماهير الشعب المصرى لمسيرات حاشدة يوم الثلاثاء القادم الساعة الخامسة مساءً من مسجد الفتح برمسيس، ومسجد مصطفى محمود بالمهندسين ودوران شبرا متجهة لميدان التحرير وذلك من أجل "إسقاط الإعلان الدستورى الفاشى والاستبدادى، مؤكدا على بدءها الاعتصام بميدان التحرير لحين إسقاط هذا الإعلان الدستورى الذى يجب أن يتصدى له كل ثائر وطنى شريف يخشى على هذا الوطن وحريته التى انتزعها الشهداء بدمائهم.
وأكدت على رفضها أية تهديدات من قبل وزارة الداخلية بالتدخل الأمنى لفض الاعتصام محذرة من حدوث مجزرة جديدة قد تدخل البلاد فى نفق مظلم، وتحمل هذه القوى الرئيس محمد مرسى المسئولية الكاملة تجاه ذلك.
وأنهت الأحزاب بيانها بمناشدة عمال وفلاحين وطلاب وموظفين وأطباء ومحامين مصر الشرفاء وكل فئات الشعب المصرى بمختلف طوائفه الانضمام للاعتصام والمشاركة فى مسيرات (حماية الثورة) يوم الثلاثاء، فنحن أمام لحظة تاريخية إما نكمل فيها ثورتنا أو نتركها فريسة لجماعة غلبت مصالحها الحزبية الضيقة على مصلحة الوطن.
والموقعون هم التيار الشعبى المصرى، حزب الدستور، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب المصريين الأحرار، حزب الكرامة، شباب 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية)، الاشتراكيين الثوريين، حركة شباب العدالة والحرية، حركة المصرى الحر، حركة كفاية، الجبهة الحرة للتغيير السلمى، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، حركة 6 إبريل، اتحاد شباب ماسبيرو.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق