أعدت وزارة الداخلية خطة أمنية
متكاملة لتطبيقها في محافظات الجمهورية بمجرد الإعلان عن نتيجة الانتخابات
الرئاسية المرتقبة, وتتضمن تكثيف الوجود الأمني لقوات وزارة الداخلية
فيما يعرف بالنقاط الملتهبة.
حيث تتزايد النعرات القبلية أو الخصومات الثأرية والمنافسة الشديدة بين المرشحين.
وبالنسبة لتأمين العملية الانتخابية نفسها في جميع المحافظات, أعلن محمد إبراهيم وزير الداخلية ـ في مؤتمر صحفي أمس ـ أن الوزارة سوف تتولي تأمين جميع لجان الاقتراع بالاشتراك مع القوات المسلحة, وسوف يقتصر تمركز القوات علي خارج اللجان.
وسوف تتولي قوات الداخلية والجيش تأمين صناديق الاقتراع داخل المقار بمجرد انتهاء ساعات التصويت في اليوم الأول, وعقب الانتهاء من التصويت في اليوم الثاني سوف تتولي هذه القوات مهمة تأمين نقل الصناديق برفقة القضاة من المقار الفرعية إلي اللجان العامة وعددها351 لجنة علي مستوي الجمهورية.
وأكد الوزير أن تفاصيل خطة التأمين خلال عملية الانتخاب وفيما بعدها نوقشت تفصيليا مع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وأبلغت اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة الجهات المعنية في الدولة بوجوب الامتناع عن نشر أي إعلانات أو دعاية لمرشحي الرئاسة اعتبارا من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليلة الماضية, وهو موعد بدء سريان ما يعرف بالصمت الانتخابي, وتمتد هذه الفترة لمدة48 ساعة السابقة علي بدء التصويت.
وصرح المستشار ماهر البحيري النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية وعضو اللجنة العليا للانتخابات أمس بأن المنع يشمل الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة وإعلانات الشوارع.
وأوضح أن دور لجنة الانتخابات يقتصر علي إبلاغ النيابة العامة بالمخالفة لاتخاذ ما تراه بشأنها نظرا لعدم ورود نص واضح بعقوبة المرشحين المخالفين في قانون الانتخابات القائم.
وتلقت لجنة الانتخابات سلسلة من شكاوي المواطنين خلال الساعات الماضية بشأن مقار الاقتراع, ومن أبرز الشكاوي إدراج اسم الناخب في لجنة تبعد كثيرا عن محل الإقامة, وذكر أسماء مدارس لا وجود لها عند استعلام المواطنين عن مقارهم الانتخابية.
ومن جهة أخري, أعرب مستشارون في مجلس الدولة عن استيائهم البالغ إزاء قرار المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات إلغاء اجتماعه بهم أمس وذلك للمرة الثانية.
وكان بجاتو قد اكتفي بمؤتمره الصحفي مساء أمس الأول, الذي أعلن خلاله ترتيبات عملية التصويت.
 |
وبالنسبة لتأمين العملية الانتخابية نفسها في جميع المحافظات, أعلن محمد إبراهيم وزير الداخلية ـ في مؤتمر صحفي أمس ـ أن الوزارة سوف تتولي تأمين جميع لجان الاقتراع بالاشتراك مع القوات المسلحة, وسوف يقتصر تمركز القوات علي خارج اللجان.
وسوف تتولي قوات الداخلية والجيش تأمين صناديق الاقتراع داخل المقار بمجرد انتهاء ساعات التصويت في اليوم الأول, وعقب الانتهاء من التصويت في اليوم الثاني سوف تتولي هذه القوات مهمة تأمين نقل الصناديق برفقة القضاة من المقار الفرعية إلي اللجان العامة وعددها351 لجنة علي مستوي الجمهورية.
وأكد الوزير أن تفاصيل خطة التأمين خلال عملية الانتخاب وفيما بعدها نوقشت تفصيليا مع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وأبلغت اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة الجهات المعنية في الدولة بوجوب الامتناع عن نشر أي إعلانات أو دعاية لمرشحي الرئاسة اعتبارا من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليلة الماضية, وهو موعد بدء سريان ما يعرف بالصمت الانتخابي, وتمتد هذه الفترة لمدة48 ساعة السابقة علي بدء التصويت.
وصرح المستشار ماهر البحيري النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية وعضو اللجنة العليا للانتخابات أمس بأن المنع يشمل الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة وإعلانات الشوارع.
وأوضح أن دور لجنة الانتخابات يقتصر علي إبلاغ النيابة العامة بالمخالفة لاتخاذ ما تراه بشأنها نظرا لعدم ورود نص واضح بعقوبة المرشحين المخالفين في قانون الانتخابات القائم.
وتلقت لجنة الانتخابات سلسلة من شكاوي المواطنين خلال الساعات الماضية بشأن مقار الاقتراع, ومن أبرز الشكاوي إدراج اسم الناخب في لجنة تبعد كثيرا عن محل الإقامة, وذكر أسماء مدارس لا وجود لها عند استعلام المواطنين عن مقارهم الانتخابية.
ومن جهة أخري, أعرب مستشارون في مجلس الدولة عن استيائهم البالغ إزاء قرار المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات إلغاء اجتماعه بهم أمس وذلك للمرة الثانية.
وكان بجاتو قد اكتفي بمؤتمره الصحفي مساء أمس الأول, الذي أعلن خلاله ترتيبات عملية التصويت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق