خالد على: إصدار "العسكرى" لإعلان دستورى هدفه حماية جنرالات الجيش

خالد على - المرشح لرئاسة الجمهورية

أكد خالد على، المرشح لرئاسة الجمهورية، على أنه ليس من حق المجلس العسكرى أن يصدر إعلان دستورى من ناحية صلاحياته القانونية، بعد أن انتقلت سلطة التشريع إلى مجلس الشعب، وأصبحت من سلطات البرلمان، مؤكدا أنه من الناحية السياسية إصدار العسكرى لإعلان دستورى يضع مصر على حافة الخطر وينذر بحرب أهلية، بعد أن يضع المجلس العسكرى وضعية خاصة لمؤسسة الجيش، وتصبح دولة داخل الدولة. وذلك خلال المؤتمر الذى عقده بمقر حملته الانتخابية للإعلان عن موقف موحد لمرشحى الرئاسة حول الإعلان الدستورى.

ووصف خالد على الإعلان الدستورى المكمل بأنه "كارثة"، وخطر على مصر، وأن تأخر الإعلان الدستورى مقصود، حتى يصدر قبل الانتخابات بيوم، ولا يجد أى من مرشحى الرئاسة سبيل إلا القبول به، منتقداً أن تصدر مواد دستورية تحدد صلاحيات المجلس العسكرى دون إجراء حوار مجتمعى حوله، إلا أن المجلس العسكرى اعتاد سياسة فرض الأمر الواقع، وجس النبض عبر تسريبات صحفية حول صلاحيات الرئيس والإعلان الدستورى المكمل.

وأكد خالد على أن المجلس العسكرى يحاول حماية نفسه عبر إصدار إعلان دستورى مكمل يضمن له وضعية خاصة، وهذا ما كان يحاول فعله عبر وثيقة السلمى التى دفع الشباب أرواحهم، وقدموا شهداء فى ميدان التحرير، حتى لا يتم تمرير هذه الوثيقة التى كانت ستجعل من الجيش دولة داخل الدولة. مؤكداً أن الجيش المصرى محمى من الشعب المصرى، وليس فى حاجة إلى مواد دستورية تحمى جنرالات القوات المسلحة، مطالبا بالضغط على المجلس العسكرى، من أجل تسليم السلطة بشكل حقيقى، وليس بشكل وهمى وديكورى، وأن تخضع كل مؤسسات الدولة بما فيها الجيش لرقابة الدولة.