وأشار النقر إلى أن البرلمان مشكوك فى شرعيته بسبب دعاوى الطعون على قوانين الانتخابات التى نظمت على أساسها انتخابات مجلس الشعب مما يعرض الدستور للطعن فى شرعيته، بسبب اشتراك أعضاء البرلمان بنسبة 50% من اللجنة التأسيسية للدستور.
وأوضح النقر أن الدستور توافقى ولابد أن يحمى كل طوائف الشعب ولا يمكن أن تضع الأغلبية المتغيرة فى البرلمان أن تضع دستوراً لفترات طويلة، مشيرا إلى الدعوة المرفوعة ضد قرار البرلمان بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.
مؤكدا أن القضاء المصرى سيحكم ببطلان قرار البرلمان باعتباره قرارا إداريا، قائلا: "إن سكتنا على هيمنة الإسلاميين على الدستور سننشئ دولة طالبان على أرض مصر وستتعرض حقوق المرأة للردة"، مشيرا إلى أن السلفيين يحاولون منع تدريس اللغة الإنجليزية، والنائب محمد العمدة قدم طلب بإلغاء قانون الخلع رغم أنه من الإسلام.
وطالب النقر بنسبة 50% من النساء فى اللجنة التأسيسية للدستور وتشكيلها من خارج البرلمان حتى لا يطعن فى شرعية الدستور، وأن تشكل لجنة الدستور بتوافق مجتمعى وتمثل جميع أطياف الشعب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق