وزير الخارجية: مصر ستظل ملتزمة بقضايا أمتها داعمة لكافة أشقائها

قال وزير الخارجية، محمد عمرو، فى كلمة مصر أمام مؤتمر القمة العربية المنعقد اليوم الخميس فى بغداد، إن مصر ما بعد الثورة ستظل ملتزمة بقضايا الأمة العربية، داعمة لكافة أشقائها العرب، وحاضرة فى كل جهد يحقق المزيد من التضامن العربى وتوحيد المواقف، من أجل وطن عربى مزدهر ومستقر، يحظى بالسلام والاستقرار، ويحقق الطموحات المشروعة لكل شعب عربى.

جاء ذلك فى كلمة مصر أمام مؤتمر القمة العربى المنعقد حاليا فى العاصمة العراقية بغداد، وأكد الوزير فيها أهمية ما يمثله انعقاد الاجتماع فى بغداد من إعلان عن عودة العراق لممارسة دوره الطبيعى فى طليعة العمل العربى المشترك، كما تأتى فى ظل تحديات عصيبة يواجهها وطننا العربى على كافة الأصعدة.

وأضاف عمرو، "أننا نؤكد على أهمية ما يمثله انعقاد هذا الاجتماع فى بغداد، العاصمة العربية العزيزة على قلوبنا جميعا، من إعلان عن عودة العراق لممارسة دوره الطبيعى فى طليعة العمل العربى المشترك، وهو الدور التاريخى الذى قام به العراق الشقيق على مر العصور والذى لا يكتمل عقد التعاون العربى بدونه.

ونقل وزير الخارجية، تحيات المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقال، إن ظروفه وارتباطاته لم تسمح له بالمشاركة فى اجتماعنا اليوم، وقد حملنى رسالة إلى هذه القمة اسمحوا لى أن أقرأ عليكم نصها:

فخامة الأخ الرئيس جلال طالبانى رئيس جمهورية العراق الشقيقة أصحاب الفخامة والسمو، معالى الدكتور نبيل العربى أمين عام الجامعة العربية، السادة الحضور، يسعدنى أن أهنىء جمهورية العراق الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على انعقاد القمة العربية فى بغداد.

إن انعقاد القمة العربية فى هذه العاصمة العربية العريقة التى يمتد تاريخها لعشرات القرون هو فى اعتقادى إعلان لا يحتمل اللبس عن عودة العراق لممارسة دوره المهم فى العمل العربى المشترك.

ولا أشك فى أن هذه العودة العراقية المحمودة تأتى فى وقتها تماما، فليس بخاف عليكم جميعا الظرف الدقيق الذى تنعقد فيه هذه القمة العربية، فى ظل تحديات عصيبة يواجهها وطننا العربى على كافة الأصعدة.. فمن ناحية شهدت عدة دول عربية فى مطلع العام الماضى تطورات سريعة باتجاه تحقيق الطموحات المشروعة للشعوب العربية فى الحرية والعدالة والديمقراطية والتقدم.

وكانت مصر من طليعة هذه الدول، وها هى الآن تستكمل تحولها الديمقراطى، بعد أن تم انتخاب السلطة التشريعية انتخابا حرا ونزيها، وبعد أن بدأت خطوات أول انتخابات رئاسية تعددية حقيقية فى تاريخ مصر الحديث.. لم يخل الأمر بطبيعة الحال من بعض الصعوبات، خاصة على الصعيد الاقتصادى، وهى صعوبات متوقعة فى مجتمع يشهد تغيرا عميقا وسريعا، غير أن قناعتنا بمتانة الأسس التى يقف عليها الاقتصاد المصرى ، وإيماننا بقدرات الشعب المصرى المبدعة، التى تجلت بأوضح صورها خلال الفترة من 25 يناير إلى 11 فبراير من العام الماضى، تجعلنا على يقين لا يتزعزع بقدرتنا على تجاوز أية صعوبات وعلى ثقة بتجاوب الأشقاء والأصدقاء لتبدأ الانطلاقة الكبرى التى تحقق كل غايات ومقاصد ثورة 25 يناير المجيدة.

غير أن المشهد لم يكن فى كل مكان باعثا على نفس القدر من التفاؤل، فالتطورات التى تشهدها سوريا فى الأشهر الأخيرة، اتخذت منحى خطيرا، يستوجب معالجة شاملة ومتوازنة لها الوضع السياسى الحرج قبل أن يفوت الأوان.

ومن ناحية أخرى، فإننا نعلم جميعا المنعطف الحرج الذى تمر به أم القضايا العربية، قضية فلسطين، فى ظل تعنت واضح من الحكومة الإسرائيلية يجمد عمليا كل جهد لتحقيق السلام الشامل والعادل، وانقسام بين الأشقاء يعمق من الاختلال الواضح فى موازين القوى، ويعرقل إمكانية التفاوض على سلام شامل من موقع الحق المعزز بقوة الوحدة.

المرحلة الحالية مليئة إذن بالفرص والتحديات، وليس مبالغة القول إن مستقبل العرب فى القرن الحادى والعشرين يتوقف على قدرتنا، مجتمعين، على بلورة استراتيجيات مشتركة لتعظيم الاستفادة من الفرص ومواجهة التحديات.

السادة الحضور أثق فى أنكم ستتفقون معى فى أن قدرتنا كعرب على مواجهة تحديات المرحلة تتوقف بشكل كبير على قدرتنا على تطوير آليات العمل العربى المشترك. ولعلى فى هذا السياق، أضع أمامكم رؤية مصر لمبدأين أساسيين لا غنى عنهما لأى جهد عربى جاد لإصلاح وتطوير منظومة العمل العربى المشترك، هما:

أولا ضرورة التحرك السريع والمنظم لتنفيذ ما سبق الاتفاق عليه فى إطار منظومة العمل العربى المشترك منذ قمة تونس 2004 والقضية هنا ليست مجرد استحداث آليات جديدة أو مسميات جديدة لأجهزة العمل العربى المشترك .. فالمطلوب هو البناء على الإرث الغنى لعملنا العربى المشترك طوال العقود الماضية، مع إدخال عناصر جديدة، وحقيقية، لتطوير أداء جامعة الدول العربية، سواء من حيث المضمون أو الاختصاصات، لتتجاوز قضية "تطوير العمل العربى المشترك" مرحلة الشعار والغاية النبيلة، لخطوات عملية وملموسة وقابلة للتطبيق.

ثانيا: إن تطوير منظومة العمل العربى المشترك يجب أن ينطلق من مبدأ تعزيز التعاون العربى مع المجتمع الدولى فى كافة منظوماته ودوائره الإقليمية المتفرعة والمرتبطة معه. والخطوة الأولى فى هذا الطريق هى بلورة رؤية عربية موحدة تجاه دول جوارنا، وتصور لآليات عملية وواقعية للتعامل معها. وبطبيعة الحال فإن هذه الرؤية يجب أن تقوم على معايير واضحة وشفافة ومتفق عليها للتعامل مع دول الجوار وتحديد أولويات تحركنا تجاهها.